Published On:الخميس، 22 يناير 2015
Posted by Unknown
رحلة محاكمة «آل مبارك» من الثورة إلى البراءة
رحلة محاكمة «آل مبارك» من الثورة إلى البراءة
ثار الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بإخلاء سبيل علاء وجمال، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، في القضية الأخيرة التي يحاكم فيها الاثنين، جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية، والنشطاء، وأدى إخلاء سبيلهما إلى اندلاع اشتباكات بميدان طلعت حرب في منطقة وسط البلد.
"الوطن" من جانبها، ترصد المحطات التي مرت بها قضايا الرئيس المخلوع، ونجليه، والأحكام، والقرارات الصادرة بشأنهم منذ بدء التحقيقات معهم عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011 .. وحتى التحية العسكرية التي أعطاها الحرس لكليهما أثناء دخولهما للمحاكمة، وصولا لحكم اليوم.
البداية كانت في 28 فبراير 2011، عندما أمر النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، بالتحفظ على أموال، وجميع الممتلكات المملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما، وأولادهما القصر، كما شمل القرار منع مبارك، وأسرته من السفر.
وفي 13 أبريل من العام 2011 قرر النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، بحبس مبارك، ونجليه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي جرت معهم في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، والفساد المالي، ووجهت لمبارك تهم الاشتراك عن طريقي الاتفاق، والمساعدة مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه.
أحال النائب العام في 24 مايو 2011 الرئيس المخلوع مبارك، ونجليه، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه لمحكمة الجنايات باتهامات قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وأخرى تتعلق بالفساد المالي.
في 2 يونيو 2012 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة مبارك، والعادلي بالسجن المؤبد، بتهم الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين، وقضت ببراءة المساعدين من التهم ذاتها، وبانقضاء المدة المُسقطة للعقوبة في قضية الفيلات الخاصة بمبارك، ونجليه.
محكمة النقض قبلت في 13 يناير 2013 الطعن المقدم من الرئيس مبارك، والعادلي على حكم سجنهما بالمؤبد، كما قبلت الطعون المقدمة من النيابة العامة على براءة مبارك، ونجليه، في باقي التهم، وإعادة محاكمة كل المتهمين أمام دائرة جديدة.
وفي 11 يونيو 2013 قضت محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"، ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.
النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، في 7 أبريل 2013 أمر بحبس مبارك، ونجليه، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيق معهم بتهم الاستيلاء على المال العام في قضية القصور الرئاسية.
وفي قضية أرض الطيارين، قضت محكمة جنايات القاهرة في 19 ديسمبر 2013 ببراءة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق، ونجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة الاستيلاء على أرض مملوكة لجمعية إسكان "ضباط القوات الجوية" .
أما في 21 مايو 2014 فقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك بالسجن 3 سنوات، ونجليه ، 4 سنوات لكل منهما في قضية الفساد المالي المتعلقة بقصور الرئاسة.
وفي 29 نوفمبر 2014 أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمًا ببراءة مبارك والعادلي، و6 من مساعديه من تهم قتل المتظاهرين السلميين، كما برأت المحكمة نجلي مبارك من تهم الفساد المالي في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وبينما قضت محكمة النقض في 13 يناير 2015 بقبول النقض المقدم من علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة، قضت اليوم محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلهما في قضية قصور الرئاسة.
نقلا عن الوطن
ثار الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بإخلاء سبيل علاء وجمال، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، في القضية الأخيرة التي يحاكم فيها الاثنين، جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية، والنشطاء، وأدى إخلاء سبيلهما إلى اندلاع اشتباكات بميدان طلعت حرب في منطقة وسط البلد.
"الوطن" من جانبها، ترصد المحطات التي مرت بها قضايا الرئيس المخلوع، ونجليه، والأحكام، والقرارات الصادرة بشأنهم منذ بدء التحقيقات معهم عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011 .. وحتى التحية العسكرية التي أعطاها الحرس لكليهما أثناء دخولهما للمحاكمة، وصولا لحكم اليوم.
البداية كانت في 28 فبراير 2011، عندما أمر النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، بالتحفظ على أموال، وجميع الممتلكات المملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما، وأولادهما القصر، كما شمل القرار منع مبارك، وأسرته من السفر.
وفي 13 أبريل من العام 2011 قرر النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، بحبس مبارك، ونجليه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي جرت معهم في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، والفساد المالي، ووجهت لمبارك تهم الاشتراك عن طريقي الاتفاق، والمساعدة مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه.
أحال النائب العام في 24 مايو 2011 الرئيس المخلوع مبارك، ونجليه، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه لمحكمة الجنايات باتهامات قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وأخرى تتعلق بالفساد المالي.
في 2 يونيو 2012 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة مبارك، والعادلي بالسجن المؤبد، بتهم الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين، وقضت ببراءة المساعدين من التهم ذاتها، وبانقضاء المدة المُسقطة للعقوبة في قضية الفيلات الخاصة بمبارك، ونجليه.
محكمة النقض قبلت في 13 يناير 2013 الطعن المقدم من الرئيس مبارك، والعادلي على حكم سجنهما بالمؤبد، كما قبلت الطعون المقدمة من النيابة العامة على براءة مبارك، ونجليه، في باقي التهم، وإعادة محاكمة كل المتهمين أمام دائرة جديدة.
وفي 11 يونيو 2013 قضت محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"، ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.
النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، في 7 أبريل 2013 أمر بحبس مبارك، ونجليه، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيق معهم بتهم الاستيلاء على المال العام في قضية القصور الرئاسية.
وفي قضية أرض الطيارين، قضت محكمة جنايات القاهرة في 19 ديسمبر 2013 ببراءة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق، ونجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة الاستيلاء على أرض مملوكة لجمعية إسكان "ضباط القوات الجوية" .
أما في 21 مايو 2014 فقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك بالسجن 3 سنوات، ونجليه ، 4 سنوات لكل منهما في قضية الفساد المالي المتعلقة بقصور الرئاسة.
وفي 29 نوفمبر 2014 أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمًا ببراءة مبارك والعادلي، و6 من مساعديه من تهم قتل المتظاهرين السلميين، كما برأت المحكمة نجلي مبارك من تهم الفساد المالي في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وبينما قضت محكمة النقض في 13 يناير 2015 بقبول النقض المقدم من علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة، قضت اليوم محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلهما في قضية قصور الرئاسة.
نقلا عن الوطن