Published On:السبت، 24 يناير 2015
Posted by Unknown
إحالة البلاغ المقدم ضد المتحدث العسكري للقضاء العسكري
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة البلاغ المقدم من الناشط السياسي سيف نور العزازي، ضد المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، ومؤسسة حركة بأمر الشعب، جيهان مديح، التابعة والمؤيدة لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى هيئة القضاء العسكري برقم صادر 107 وارد المكتب الفني للنائب العام بصفته الإختصاص.
وكان البلاغ إتهم فيه المشكو في حقه الأول بإحراج المؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية، وتوريطهما، ومخالفة التقاليد العسكرية، وذلك بسبب ظهوره في عده لقاءات مع المشكو في حقها الثانية والمؤيدة لنظام "مبارك" والحزب الوطني، حيث أنها زوجة شقيق رجل الأعمال محمد فريد خميس.
وأضاف البلاغ الذي حمل الرقم 895 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن الشعب المصري ثار ضد نظام "مبارك" الذي حكم 30 عاما من الظلم والفقر والجهل والمرض والمحسوبية والمجاملات وقمع الحريات والفساد الفكري والسياسي وإحتكار الساحة السياسية من خلال الحزب الوطني الذي دمر الحياة السياسية والفكرية، وترك سيناء ملجآ للارهابين والخارجين عن القانون مقابل مصالح شخصية مستخدمين الشرطة لظلم الابرياء، فأصبح وطن غاب عنه الروح والمحبة فقامت ثورة 25 يناير لإسقاط النظام، وفقا لنص البلاغ.
وأضاف أن القوات المسلحة لا تتنتمي لأي فصيل سياسي على الأرض ولايجوز ذلك، فالجيش ملك الشعب، إلا أن المشكو في حقه الأول "المتحدث العسكري" ظهر أكثر من مرة مع المشكو في حقها الثانية "جيهان مديح"، وهي مؤسسة حركة بأمر الشعب التابعة لنظام مبارك، ومن بينها لقاء في مؤتمر صحفي عقد في الحرس الجمهوري.
وذكر البلاغ أن "جيهان" متزوجه من رجل الأعمال محمود فريد خميس شقيق رجل الأعمال محمد فريد خميس، المالكين لمؤسسة "النساجون الشرقيون"، وهم أعضاء في الحزب الوطني الذي ثار الشعب ضدهم وصدر حكم سابق بحل الحزب المنتمين له.
وأوضح مقدم البلاغ أن ظهور المتحدث العسكري، قد يؤثر علي موسسة القوات المسلحة ورئاسة الجمهورية، ويضعهما في موقف محرج ويؤثر على صورتهما ويورطهما، حيث أن "جيهان"، وصفت ثورة 25 يناير بأنها ثورة ملعونة وأن "مبارك" والدها الروحي، وزعمت أن الجيش هو الذي يباشر حملتها، ومن ثم فإن المتحدث العسكري بذلك يكون ناصرا ومساندا لأنصار "مبارك".
وأرفق مقدم البلاغ حافظة مستندات تشمل صور للمتحدث العسكري مع مؤسسة حركة "بأمر الشعب"، وصور أخرى من صفحتها الشخصية وهي تسب ثورة 25 يناير، وصور أخرى وهي مع زوجها "محمود" شقيق رجل الأعمال محمد فريد خميس.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بفتح تحقيق قضائي عادل وعاجل في مضمون البلاغ منعا للفتنة وايقاع قيادات الجيش في ورطه، وحل حركة "بأمر الشعب" وإستدعاء "جيهان مديح" وسؤالها في مضمون البلاغ وإستدعاء المسؤال عن الحرس الجمهوري لسؤاله حول تنظيم مؤتمر لأنصار مبارك والحزب الوطني، مع العلم بأن حزبي "الوطني" و"الحرية والعدالة" تم حالهما بالقانون وفقا لأحكام قضائية صادره بحقهما.
نقلا عن الفجر
وكان البلاغ إتهم فيه المشكو في حقه الأول بإحراج المؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية، وتوريطهما، ومخالفة التقاليد العسكرية، وذلك بسبب ظهوره في عده لقاءات مع المشكو في حقها الثانية والمؤيدة لنظام "مبارك" والحزب الوطني، حيث أنها زوجة شقيق رجل الأعمال محمد فريد خميس.
وأضاف البلاغ الذي حمل الرقم 895 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن الشعب المصري ثار ضد نظام "مبارك" الذي حكم 30 عاما من الظلم والفقر والجهل والمرض والمحسوبية والمجاملات وقمع الحريات والفساد الفكري والسياسي وإحتكار الساحة السياسية من خلال الحزب الوطني الذي دمر الحياة السياسية والفكرية، وترك سيناء ملجآ للارهابين والخارجين عن القانون مقابل مصالح شخصية مستخدمين الشرطة لظلم الابرياء، فأصبح وطن غاب عنه الروح والمحبة فقامت ثورة 25 يناير لإسقاط النظام، وفقا لنص البلاغ.
وأضاف أن القوات المسلحة لا تتنتمي لأي فصيل سياسي على الأرض ولايجوز ذلك، فالجيش ملك الشعب، إلا أن المشكو في حقه الأول "المتحدث العسكري" ظهر أكثر من مرة مع المشكو في حقها الثانية "جيهان مديح"، وهي مؤسسة حركة بأمر الشعب التابعة لنظام مبارك، ومن بينها لقاء في مؤتمر صحفي عقد في الحرس الجمهوري.
وذكر البلاغ أن "جيهان" متزوجه من رجل الأعمال محمود فريد خميس شقيق رجل الأعمال محمد فريد خميس، المالكين لمؤسسة "النساجون الشرقيون"، وهم أعضاء في الحزب الوطني الذي ثار الشعب ضدهم وصدر حكم سابق بحل الحزب المنتمين له.
وأوضح مقدم البلاغ أن ظهور المتحدث العسكري، قد يؤثر علي موسسة القوات المسلحة ورئاسة الجمهورية، ويضعهما في موقف محرج ويؤثر على صورتهما ويورطهما، حيث أن "جيهان"، وصفت ثورة 25 يناير بأنها ثورة ملعونة وأن "مبارك" والدها الروحي، وزعمت أن الجيش هو الذي يباشر حملتها، ومن ثم فإن المتحدث العسكري بذلك يكون ناصرا ومساندا لأنصار "مبارك".
وأرفق مقدم البلاغ حافظة مستندات تشمل صور للمتحدث العسكري مع مؤسسة حركة "بأمر الشعب"، وصور أخرى من صفحتها الشخصية وهي تسب ثورة 25 يناير، وصور أخرى وهي مع زوجها "محمود" شقيق رجل الأعمال محمد فريد خميس.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بفتح تحقيق قضائي عادل وعاجل في مضمون البلاغ منعا للفتنة وايقاع قيادات الجيش في ورطه، وحل حركة "بأمر الشعب" وإستدعاء "جيهان مديح" وسؤالها في مضمون البلاغ وإستدعاء المسؤال عن الحرس الجمهوري لسؤاله حول تنظيم مؤتمر لأنصار مبارك والحزب الوطني، مع العلم بأن حزبي "الوطني" و"الحرية والعدالة" تم حالهما بالقانون وفقا لأحكام قضائية صادره بحقهما.
نقلا عن الفجر